ما تزال المناقشات بشأن قانون الانتخاب تدور في حلقة مفرغة، وسط انقسام سياسي حاد ومقاربات متباعدة، رغم اتفاق الجميع على أن أي تعديل لا يمكن فرضه بل يجب أن يكون نتيجة توافق. ومع انعقاد جلسة جديدة للجنة الفرعية اليوم، لم تفضِ المشاورات السابقة إلى ردم الفجوة بين الأطراف، ما يعني أن الجلسة ستشهد مزيداً من الكباش واستعراض المواقف.

الرؤى متضاربة: “أمل” و”حزب الله” يرفضان تصويت المغتربين ويدعوان إلى قانون جديد، في حين تسعى القوات اللبنانية والكتائب إلى الإبقاء على القانون الحالي مع إلغاء المقاعد الستة المخصصة للاغتراب، أما التيار الوطني الحر فيؤيد اعتماد هؤلاء النواب الستة لتمثيل المغتربين.

رئيس اللجنة، النائب إلياس بو صعب، أشار إلى أهمية إطلاق النقاش باكراً قبل سنة من الاستحقاق الانتخابي، كي لا تُهمل الإصلاحات بحجة ضيق الوقت. وتُطرح البطاقة الممغنطة ضمن الإصلاحات، وقد يستعرضها وزير الداخلية أحمد الحجار في الجلسة.

مادة 122 من القانون الحالي، التي تنص على تخصيص 6 مقاعد للمغتربين، ستكون محوراً أساسياً في النقاش، إذ يعتبرها البعض حقاً مكتسباً، بينما يعارضها “الثنائي الشيعي” بحجة انعدام تكافؤ الفرص في الحملات الانتخابية بالخارج، وخاصة للناخبين الشيعة.

في المقابل، ترى أطراف أخرى أن أي بحث في قانون انتخاب جديد يجب أن يسبقه حسم موضوع سلاح “حزب الله”، باعتبار أن قيام انتخابات خارج القيد الطائفي في ظل السلاح أمر مرفوض، ما يجعل المعادلة واضحة: “السلاح قبل القانون… أما الإصلاحات ففوراً”