استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، بحضور النائب سليم الصايغ، المحامية جويل بو عبود، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو.
عقب اللقاء، أشار الجميل إلى أن النقاش تركز على الوضع اللبناني في ظل مرور أكثر من 100 يوم على تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه البلاد، لاسيما الأمنية منها. ولفت إلى أن الاعتداءات المتكررة على سيادة الدولة وعلى قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) تمثل خرقاً خطيراً، يُضاف إلى القصف الإسرائيلي الذي يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد الجميّل أن لبنان ملزم بضبط سيادته الكاملة على أراضيه، ومعالجة ملف السلاح غير الشرعي، في إشارة إلى سلاح حزب الله، مشددًا على أن إسرائيل من جهتها مطالبة بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. وقال: “هذان المساران يجب أن يسيرا بشكل متوازٍ، ونحن نؤيد خارطة طريق تشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة بالتزامن مع سحب السلاح غير الشرعي”.
وأضاف: “على الدولة اللبنانية أن تُظهر جدية حقيقية عبر خطوات عملية لمعالجة هذا الملف، في حين يقع على عاتق المجتمع الدولي ضمان التزام إسرائيل ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان”.
ووصف الجميّل الاعتداءات على “اليونيفيل” بأنها إشارة سلبية لا تعكس صورة لبنان، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تبعث برسائل خاطئة للدول الداعمة للبنان، وقد يدفع الشعب اللبناني ثمنها إذا استمرت الدولة في التقاعس عن المحاسبة. وقال: “هذه القوات وُجدت لمنع انجرار لبنان إلى حرب جديدة، وهي في بياناتها تُحمّل إسرائيل المسؤولية، وبالتالي فإن الاعتداء عليها غير مبرر وغير مفهوم”.
كما شدد الجميّل على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، داعيًا الحكومة ومجلس النواب إلى تحمّل المسؤولية والإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية، مثل قانون المصارف، واستقلالية القضاء، وقانون معالجة الفجوة المالية. واعتبر أن هذه الخطوات تمثّل مدخلاً أساسياً لبدء مرحلة جديدة تضع لبنان على طريق التعافي، وتعيد الأمل إلى اللبنانيين.
ورداً على سؤال حول ملف السلاح غير الشرعي، قال الجميّل إن هذا الملف في عهدة رئيس الجمهورية الذي يبذل جهودًا كبيرة بدعم من الكتائب. لكنه نبّه إلى أن “التعاطي الإيجابي له حدود”، ويجب أن يُترجم بنتائج ضمن مهلة زمنية واضحة، محذّرًا من أن الاستمرار في المماطلة سيؤدي إلى نفاد صبر اللبنانيين والمجتمع الدولي على حد سواء.
وختم قائلاً: “على حزب الله أن يلتقط الفرصة لتجنّب العودة إلى مشاهد الحرب أو النزاعات الداخلية. لا يمكن بناء الدولة بوجود سلاح خارج إطار الشرعية. فإما أن يُشكّل هذا السلاح مصدر توتر دائم، أو يكون جزءًا من الحلّ عبر الدخول في شراكة حقيقية مع سائر اللبنانيين”.
