على خلفية توقيف الوزير السابق أمين سلام واستمرار احتجاز المواطن الليبي هنيبال القذافي منذ سنوات، أصدر رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام، القاضي الشيخ خلدون عريمط، بياناً شديد اللهجة انتقد فيه ما وصفه بـ”العدالة الانتقائية” في لبنان، وتكرار التوقيفات العشوائية التي تستهدف فئة معينة من اللبنانيين.

وتساءل الشيخ عريمط في بيانه:

“متى يصبح لبنان دولة قانون ومؤسسات، لا دولة مزاجيات واعتقالات انتقائية؟ ومتى تضع الحكومة حدًا لمهزلة القضاء المسيّس الذي يخضع لنفوذ هذا السياسي أو ذاك، خاصة حين يتعلق الأمر بالتوقيفات التي تطال المسلمين السنة؟”

وأشار إلى ما وصفه بـ”التسرّع في توقيف الوزير أمين سلام بحجج واهية”، مقابل “غضّ النظر عن الفاسدين الكبار”، واستمرار اعتقال الشيخ أحمد الأسير ورفاقه بسبب مطالبتهم بحصر السلاح بيد الدولة، في حين لا تزال فئة من الإسلاميين خلف القضبان منذ سنوات دون محاكمات عادلة، فقط لأنهم ناصروا الثورة السورية وطالبوا بالعدالة والحرية.

وأكد أن “العدالة في لبنان باتت ترى بعين واحدة وتسمع بأذن واحدة”، مشيراً إلى أن “حملة السلاح الثقيل ومناصرو الظالمين فوق القانون، وهم من يسيطرون على مفاصل الدولة والتعيينات”.

وختم عريمط بيانه بالقول:

“لبنان بحاجة إلى رجال دولة حقيقيين يُحكمون بالعدل ويصونون كرامة الإنسان، لا إلى حكام شكليين يتركون الشعب يدفع ثمن الفساد بينما الفاسدون يتحدثون عن العفة والوطنية. إن تحويل العدالة إلى أداة انتقام طائفي هو أخطر أشكال الظلم، ولا بد من العودة إلى حكم الحق وثقافة المواطنة”