تمثل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في نافعة الدكوانة نموذجاً مصغراً عن واقع الدولة اللبنانية، حيث تدر ملايين الليرات يومياً لكنها غارقة في الفساد ونظام الرشى الممنهج. في هذا السياق، حملت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون وتعيين العميد نزيه قبرصلي رئيساً جديداً للنافعة، دلالة واضحة على بدء عهد الإصلاح ومكافحة الفساد، انطلاقاً من هذا المرفق الحيوي.

بدأت الإدارة الجديدة بإجراءات إصلاحية فورية، كان أبرزها إعادة تفعيل “مكننة” حجز المواعيد عبر المنصة الرسمية tmo.gov.lb، التي تعرضت سابقاً لاختراقات من قبل سماسرة متواطئين مع موظفين، مما أدى إلى فتح نظام حجز مواز خارج المنصة وبيع المواعيد بأسعار تصل إلى 150 دولاراً.

ضمن جهود حماية هذه المنصة، طُبّق نظام حجز منفصل للمواطنين والوكالات، مع تفعيل خاصية OTP لمنع حجز مواعيد متعددة برقم هاتف واحد، ما أدى إلى قطع الطريق أمام السماسرة وعودة الشفافية إلى العملية.

رغم هذه الخطوات، ما زالت مقاومة الفساد واضحة من قبل المنتفعين السابقين، الذين يسعون لإضعاف الإصلاح عبر بث التشويش والترويج لفكرة أن العودة إلى الوساطات هي الحل الأسرع.

إلى جانب ذلك، حققت الإدارة تقدماً في حل ملف أكثر من 4000 رخصة سوق كانت معلقة منذ 2022 إثر تحقيقات قضائية، عبر مراجعة كل حالة على حدة ووضعها على سكة الحل.

ولا يتوقف الإصلاح عند هذا الحد، بل يتطلب تمويلاً وجهداً مستمرين لمكافحة الفساد الإداري المزمن، حيث تم توقيف 6 أشخاص بينهم سماسرة وموظفون مرتبطون بملفات فساد حديثة، بالإضافة إلى ملفات أخرى مفتوحة في هذا الإطار.

يبقى التحدي الأكبر اليوم هو بناء ثقة المواطن في مرفق عام طالما شكّل رمزاً للفساد، وتحويل نافعة الدكوانة إلى نموذج يُحتذى به في الإدارة اللبنانية، حيث تتكامل مكافحة الفساد مع تحديث الخدمات العامة، لتعود الدولة إلى حاضنة الحماية والشفافية لجميع المواطنين.

المصدر: فتات عياد- نداء الوطن