حذّر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الوزير السابق محمد شقير، من أن الحرب بين إسرائيل وإيران، أو أي تصعيد أمني مماثل، سيؤثر سلبًا على الاقتصاد اللبناني، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وفي حديث إلى صحيفة “الأنباء”، أوضح شقير أن “شظايا الحرب أصابت قطاع النقل الجوي، وهو شريان حيوي للبنان، حيث شهدنا توقفًا جزئيًا لمطار رفيق الحريري الدولي، وامتناع بعض شركات الطيران الخليجية والعربية عن تسيير رحلات إلى بيروت”. وأكد أن ذلك أدى إلى تراجع ثقة المستهلك، وأثر سلبًا على الحركة التجارية والاستثمار، فضلًا عن تداعيات محتملة لارتفاع أسعار النفط.

وأشار إلى أن المواجهة تأتي في ذروة موسم الاصطياف، ما يعقّد التوقعات الاقتصادية ويهدد بعزوف السياح عن زيارة لبنان. ورغم عدم وجود أرقام دقيقة عن إلغاء حجوزات أو فعاليات، إلا أن التأثير السلبي واضح، حسب تعبيره.

وفي ما يخص الأمن الغذائي والطاقة، طمأن شقير إلى أن لبنان يمتلك مخزونًا من المواد الاستهلاكية يكفي بين شهرين وثلاثة أشهر، ومخزونًا نفطيًا يغطي حاجة السوق لمدة 30 إلى 45 يومًا. كما أن الشحن البحري، الذي يؤمن الجزء الأكبر من الإمدادات، لا يزال يعمل كالمعتاد.

وحول الإجراءات الاقتصادية، أوضح شقير أن الهيئات الاقتصادية في تنسيق دائم مع مختلف السلطات والقطاعات، وتعمل بروح المسؤولية كما فعلت خلال الحروب السابقة. وأكد أن الورقة الإصلاحية التي أعدّتها الهيئات تمثل خارطة طريق شاملة للنهوض، وتركّز على بناء مؤسسات فعّالة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى ملفات البيئة والعلاقات الخارجية.

وتطرّق إلى تفشي الاقتصاد غير الشرعي، مشيرًا إلى أنه يشكل اليوم ما بين 50 و60% من حجم الاقتصاد الوطني، نتيجة انهيار مؤسسات الدولة وغياب الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. ورأى أن التصدي لهذا الواقع يتطلب إعادة تفعيل أجهزة الدولة.

واختتم شقير بالتشديد على أهمية الأمن الاقتصادي، معتبراً إياه حجر الأساس في قوة الدول، ومؤكدًا أن بناء دولة حديثة هو المسار الطبيعي لتحقيق الاستقرار والازدهار.