دعت وسائل الإعلام الرسمية في إيران، المواطنين إلى حذف تطبيق «واتساب» من هواتفهم، متهمة التطبيق – من دون تقديم أدلة – بجمع بيانات المستخدمين لصالح إسرائيل.
ورداً على هذه الاتهامات، أعربت شركة «واتساب» عن قلقها، معتبرة أن نشر معلومات غير صحيحة قد يكون تمهيداً لحظر التطبيق مجدداً في إيران، لا سيما في وقت “يعتمد فيه الناس على هذه الخدمات بشدة”، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وأكدت «واتساب»، المملوكة لشركة «ميتا» (التي تملك أيضاً «فيسبوك» و«إنستغرام»)، أنها لا تتعقب المواقع الدقيقة للمستخدمين، ولا تحتفظ بسجلات لجهات الاتصال أو محتوى الرسائل، مشددة على أنها لا تقدم بيانات مجمعة لأي حكومة.
ويُعرف التطبيق باستخدامه تقنية التشفير من طرف إلى طرف، ما يعني أن الرسائل لا يمكن قراءتها إلا من قبل المرسل والمتلقي فقط، وأن أي اعتراض خارجي للمحتوى لا يُفضي إلا إلى رموز مشفّرة لا يمكن فكها من دون المفتاح الصحيح.
السلطات الإيرانية كانت قد حظرت بالفعل تطبيقات ومنصات تواصل اجتماعي عدة على مر السنوات، غير أن الإيرانيين لا يزالون يستخدمون برامج كسر الحظر مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) للوصول إلى تلك المنصات. وفي عام 2022، حُجب «واتساب» و«غوغل بلاي» بالتزامن مع احتجاجات اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق. ورُفع الحظر عن التطبيق في وقت لاحق من العام الماضي.
«واتساب» لا يزال من أكثر تطبيقات المراسلة استخداماً في إيران، إلى جانب «تلغرام» و«إنستغرام».
وفي سياق موازٍ، أعلنت قيادة الأمن السيبراني الإيرانية قيوداً جديدة، تمنع الموظفين المدنيين من استخدام «أي جهاز متصل بالشبكة»، بما في ذلك الهواتف الذكية والساعات والأجهزة المحمولة، ونصحت عامة الناس أيضاً باستخدام هذه الأجهزة بشكل محدود.