في ظل التصعيد الإقليمي وتداعياته السلبية على لبنان، وخصوصًا على الصعيد الاقتصادي، عاد ملف رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة، بعدما كان مدار نقاشات داخل لجنة المؤشر وبين أطراف الإنتاج، وسط تساؤلات حول أسباب تأخر إقراره رغم التوافق عليه منذ نحو شهرين.

وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في تصريح لموقع Leb Economy:

“خلال المفاوضات، أبدينا موافقتنا على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة، وطالبنا بإقرار الاتفاق سريعًا كي يستفيد العمال من هذه الزيادة، خاصة مع اقتراب موسم الصيف. كان من الممكن العودة إلى طاولة الحوار في أيلول لبحث إمكانية زيادة إضافية، إذا سمحت الظروف الاقتصادية للمؤسسات بتحمّلها. للأسف، مخاوفنا كانت في محلها، وما نشهده اليوم يُثبت ذلك”.

ورغم التحديات الأمنية والاقتصادية، شدّد شقير على ضرورة أن يلتزم مجلس الوزراء بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، قائلاً: “الهيئات الاقتصادية ما زالت ملتزمة، ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر أيضًا، لأن العمال هم المتضرر الأكبر من التأخير”