استبشر اللبنانيون خيرًا مع انطلاقة العهد الرئاسي الجديد، بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام. هذا التفاؤل لم يقتصر على الخطاب السياسي، بل تُرجم بوضوح في الحركة الاقتصادية المتجدّدة، التي بدأت تشهد مؤشرات انتعاش ملموس، تجلّت في الأرقام الرسمية وافتتاح مؤسسات جديدة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع المطعميّ.

وفي هذا السياق، يؤكّد المدير العام لوزارة الاقتصاد، الدكتور محمد أبو حيدر، في حديث لموقع mtv، أنّ البلاد تعيش حالة من “الارتياح الاقتصادي الملحوظ منذ بداية عهد الرئيس جوزاف عون”. ويكشف أنّ القطاع المطعميّ يتصدّر حاليًا المشهد الاستثماري، لافتًا إلى تسجيل 640 طلبًا لبيوت ضيافة ونُزل ومطاعم بين عامي 2024 و2025، في أعلى نسبة سُجّلت منذ سنوات. ويُشير إلى أنّ عام 2025 شهد حتى الآن تسجيل 247 علامة تجارية في هذا المجال، بينها 191 مطعمًا وحانة، مقارنة بـ393 علامة تجارية سُجّلت عام 2024.

أما على مستوى القطاعات الأخرى، فيأتي قطاع خدمات الإنترنت والإعلانات في المرتبة الثانية، مع تسجيل 538 علامة تجارية، يليه قطاع الأطعمة والمشروبات بـ438 علامة.

ويبدو، بحسب أبو حيدر، أن تكدّس السيولة النقدية في المنازل دفع المواطنين إلى البحث عن وجهات استثمارية جديدة، فكان قطاع المطاعم الأكثر جذبًا بسبب حيويته واستمراريته، رغم الأزمات.

بدوره، يؤكد نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان، خالد نزهة، أنّ القطاع لا يزال ينبض بالحياة، رغم التحديات. ويقول لموقع mtv: “شهدنا افتتاح مؤسسات جديدة، من مطاعم وملاهٍ وRooftops، عملت في أصعب الظروف، بالاعتماد على مجهودها الذاتي”.

ويضيف نزهة أنّ العديد من العلامات التجارية اللبنانية باتت تُصدّر إلى الخارج، لا سيما إلى دول الخليج، أوروبا، وأفريقيا، لتصبح ذات طابع عالمي. ويُقدّم قراءة رقمية لحال القطاع، مشيرًا إلى أنّ عدد العاملين قبل أزمة 2019 بلغ نحو 150 ألفًا، موزعين على 8500 مؤسسة دائمة و4500 موسمية في المناطق الجبلية والريفية. ومع اشتداد الأزمات، تراجع العدد بشكل كبير، لكنه عاد ليسجّل تحسنًا في عام 2022، مع 45 ألف عامل و6000 مؤسسة دائمة.

ويتوقع نزهة موسم صيف واعد، مع عودة الزوار من الإمارات، وترقّب عودة السعوديين والسياح العرب، خصوصًا بعد 20 حزيران، موعد بدء العطل المدرسية في الدول العربية والأوروبية.

المصدر: رينه أبي نادر – MTV