أكد وزير العمل محمد حيدر أن الحكومة لم تحدد موعدًا رسميًا أو جدولًا زمنيًا لمناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة، موضحًا أن “ما يُقال عن مهلة تنتهي في العاشر من تموز هو مجرد كلام إعلامي”.

وفي حديث إلى “صوت كل لبنان”، شدد حيدر على أن “لا خلاف بين القوى السياسية على مبدأ نزع السلاح”، مؤكدًا أن الخطة ستتم برعاية رئيسي الجمهورية والحكومة وضمن رؤية شاملة.

وفي الشأن المعيشي، أعلن حيدر أن بند الحد الأدنى للأجور سيُقر اليوم في مجلس الوزراء، بحسب الأرقام المُعلنة سابقًا والتي حُددت بـ28 مليون ليرة لبنانية، لافتًا إلى أن ملف “الشطور” قيد الدرس، وسيُتخذ القرار النهائي بشأنه في كانون الأول المقبل.