وضح الحزب التقدمي الاشتراكي على أهمية أن يكون تغيير قانون الانتخاب نابعًا من الحاجة إلى تحسين التمثيل النيابي وتلبية تطلعات اللبنانيين، وليس لأسباب سياسية أو طائفية. وشدد على ضرورة أن يخدم التغيير مصلحة البلاد والمواطنين، مع الحفاظ على التوازن والعدالة في التمثيل.

وقال في بيان: “طالعتنا بعض المواقف التي تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات النيابية ربطاً بما يحكى عنه من عملية سلام في المنطقة تستدعي -حسب هذه المواقف- تغيير واقع التمثيل الشيعي النيابي”.

وأضاف البيان: “إن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرفض مثل هذه الطروحات لما تحتويه من عناوين استهداف داخلي لطائفة أساسية، يحذر من مخاطر هذه الطروحات ونتائجها على لبنان، ويؤكد أن الحاجة لتغيير قانون الانتخاب يجب أن تكون تلبية لتطلعات اللبنانيين وتحسين التمثيل، لا ربطا بمتغيرات سياسية أو استهدافا لأي مكون لبناني”.

وذكّر الحزب التقدمي الإشتراكي بأن “إحدى أكبر سيئات القوانين السابقة، والقانون المعمول به راهناً، أنها كانت تحاك بهدف تغيير موازين وتطويق قوى معينة واستهداف أخرى، وبالتأكيد يجب عدم تكرار هذه التجارب تحت أي مبرر لأنها لم تنتج إلا أزمات سياسية”.