أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة عن توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من الأربعاء 2 يوليو وحتى الجمعة 4 يوليو. هذا التوقف يأتي نتيجة الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالب الموظفين المحقة.

الرابطة تسأل هل اتخذت الحكومة خيارها بتفضيل الزبائنية على الكفاءة والموظفين، وهل مصيرهم الإهمال والإنكار؟ وتؤكد أن قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم بحجة لا أموال، بينما الأموال تذهب إلى جيوب قلة من الأشخاص.

تعتبر الرابطة أن هناك انقسامًا طبقيًا داخل الإدارة الواحدة، حيث يتقاضى بعض الموظفين أقل من 200 دولار، بينما يتقاضى آخرون رواتب خيالية. وتشير إلى دعم كامل ومفتوح لصندوق تعاضد القضاة، مقابل تهميش تام لباقي الموظفين الإداريين.

الرابطة تعتبر أن خطة تحسين الرواتب التي يتم تداولها هي خطة إذلال بامتياز، حيث تتضمن خمس سنوات من التقسيط المهين وتجميل للواقع بمصطلحات فارغة مثل “زيادات” و”حوافز”. وتدعو الزميلات والزملاء إلى الالتزام الحازم بالتوقف التحذيري عن العمل داخل المكاتب، مؤكدة أن كرامتهم ليست منّة وحقوقهم لا تُقايض ولا تُساوم.