بقلم روعة الرفاعي
لم تعد قضية أموال المودعين في لبنان مجرّد أرقام عالقة أو ودائع مجمّدة، بل تحوّلت إلى جرح مفتوح يمسّ كرامة كل لبناني، سواء في الداخل أو ضمن صفوف الاغتراب. فمنذ العام 2019، حين فُرضت قيود غير قانونية على السحب والتحويل، اصطدمت حقوق المودعين بجدار من الإنكار السياسي والحماية الممنهجة للقطاع المصرفي. وقد خسر المودعون أكثر من 70 مليار دولار، بحسب تقديرات البنك الدولي، بينما تتنصّل الدولة والمصارف من أي خطة تعويض شفافة وشاملة.
رغم التحركات المتكررة والاعتصامات أمام المصارف، لم يُحقق أي تقدم فعلي، بل جاءت الخطط الحكومية المطروحة – ومنها خطة التعافي المالي – لتُحمّل الخسائر بالكامل للناس، مستثنية المصارف وكبار المودعين من المحاسبة. أما مصرف لبنان، فقد حافظ على غموضه وازدواجيته، مكتفياً بإجراءات ترقيعية لم تُرجِع فلساً واحداً فعلياً للناس.
ومع بداية العهد الرئاسي الجديد، وعودة الخطابات الوعودية بمحاربة الفساد واسترجاع الأموال، لم يلمس اللبنانيون أي خطوة عملية، ما دفع المودعين إلى تجديد تحركهم.
وبحسب ما أفاد الإعلامي والممثل جوزيف الحويك لموقع “ديموقراطيا نيوز”، فإن التحرك الميداني المرتقب بعد غد الجمعة هو بداية لسلسلة خطوات تصعيدية لن تتوقف قبل استرداد الحقوق كاملة، “من دون قيد أو شرط”.
الحويّك: تحرّك جديد للمودعين في وجه تحالف المصارف والدولة
وكما يرغب بالتعريف عن نفسه خلال حديثه مع ” ديموقراطيا نيوز” يقول جوزيف الحويك ” أنا مواطن لبناني أولاً، وإعلامي لم ولن ينسى واجبه الوطني ثانية ، “السكوت عن الحق شيطان أخرس” و عن الجديد في التحركات المقبلة يقول “الجديد في هذه القضية هو نجاح المصارف في تحويل إدارة الدولة ومصرف لبنان إلى سدّ منيع في وجه الحق وحقوق الناس”، مشيرًا إلى أن المخاوف تبقى قائمة ما دامت المؤسسات الرسمية – التشريعية والتنفيذية والقضائية – في حالة من الدعم العلني أو الضمني للمصارف، و”في ظل غياب أي حل منطقي لإعادة الأموال إلى أصحابها”.
وأضاف الحويّك أنّ “الجهة الداعية لهذا الحراك هي اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين، وذلك بالتعاون مع صرخة المودعين ومجموعات وأفراد وجمعيات أخرى ناشطة في هذا الملف”، مؤكدًا أن “التحرّك لن يتوقف رغم محاولات النظام القائم التمييز بين المودعين وتفريقهم، ورغم وجود عدد كبير منهم خارج لبنان”.
وأضاف : “لن نستسلم، وسنستمر في مقاومة هذه المافيا التي تقف خلف سرقة العصر، مؤمنين بتصميمنا وبأن القضاء سيصحو من كبوته يومًا ما”.
وعن أبرز المطالب والحلول يقول:” مطالبنا:
١- إبطال مفاعيل التعاميم المجحفة وبأثر رجعي بما فيها ١٥٤، ١٥٨، ١٦٥و١٦٦ والبدء الفوري بقرار من الحكومة والمصرف المركزي ، قرار ملزم للمصارف بالبدء بإعادة الودائع ، على ان تنفّذ عقوبات رادعة عند تلكؤ أي من المصارف.
٢- رفع السحوبات الشهرية إلى ١٠٠٠ دولار كحد ادنى مع نسبة تصاعديه بدءا ً من ١٠٠ ألف دولار وبنسبة ١ % واكثر ، حيث انه ليس من العدل ولا المنطق ان يعطى من يملك ١٠٠ ألف دولار كمن يملك ملايين الدولارات بعد هذه الفترة الطويلة من حجز الودائع .
٣- التعويض للمودعين عن السنوات الخمس الأخيرة بشكل يتناسب مع السعر الدولي للفائدة خلال هذه الفترة الزمنية.
.٤- توحيد سعر الدولار المصرفي مع دولار السوق بحيث انه يمكًن المودع من دفع مصاريفه عن طريق الخدمات الإلكترونية.
٥- تفعيل الدفع بالشيكات وبطاقات الائتمان .
٦- لا تفرقة في الودائع لا قبل ١٧ تشرين ٢٠١٩ ولا بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩. كما ولا فرق ولا تمييز بين من حوّل من العملة اللبنانية إلى الدولار لا قبل ولا بعد هذا التاريخ ولا فرق ولا تفرقة أو تمييز بين من نقل جزء من أمواله بين مصرف وآخر.
٧- الحسابات المشبوهة لتجار الشيكات والصيرفة ومدراء المصارف ،من سرق الشعب والدولة وتاجر بالمحرمات تعالج بعد التدقيق من قبل شركة التدقيق دولية وهم معروفون من المصرف المركزي.
٨- إعادة تقييم القروض السكنية بدءا ًً من ١٠٠ ألف دولار وإجبارهم على التعويض ، هذا ومن واجب الدولة مساعدة العوائل ذوي الدخل المحدود وذلك من أموالها وليس من أموال المودعين.
٩- إنصاف أصحاب الودائع بالعملة الوطنية .
١٠- إبطال مفاعيل أي عقود وأي إمضاءات منتزعة من قبل المصرف وبالإكراه عند تفعيل أي حساب أو الاستفادة من أي تعميم صدر بعد بدء الأزمة، أي تشرين ٢.١٩.
مصادر دخل مهمة تم اهمالها عن قصد أو غير قصد لمعالجة سرقة العصر:
١- اجبار المصارف على اعادة جزء كبير من ارباحها الخيالية والتي حولتها إلى الخارج.
٢- إعادة تقييم القروض السكنية وغيرها من الهندسات المالية وإجبار أصحابها على دفع الفروقات مما يدر مليارات الدولارات للمصارف وهي أموال المودعين.
٣- ملاحقة تجار الشيكات وصيرفة
٤- الجباية وتلزيم الكهرباء والمياه مما يدر على خزينة الدولة أموالا طائلة.
٥- استثمار جزء من الذهب وأرباح شركة طيران الشرق الأوسط والسوق الحرة وكازينو لبنان والأملاك البحرية
٦- ظبط التهرب الجمركي في المرفأ
٧- تنظيم العمالة العربية والأجنبية في لبنان و فرض رسوم سنوية بقيمة ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ دولار حيث المتبع والمتعارف عليه في جميع دول العالم.
٨- فتح ملفات الفساد من عقود وهمية وغير وهمية دون أي مناقصات شفافة كلّفت خزينة الدولة مليارات الدولارات..
ان هذه المصادر وغيرها كافية لرد الودائع في فترة زمنية لا تتعدى ٥ سنوات لو وجدت النية الحسنة والقرار الجدي لإعادة الودائع”.
وختم الحويك:” كلمتنا واضحة نريد أموالنا كاملة وبأسرع وقت دون أي تمييز بين الودائع ودون بدع وزير المال من ودائع صغيرة وكبيرة ودولار وليرة وقبل وبعد تشرين 2019”.