أشار مصدر صحيفة “الجمهورية” أنّ جانبًا من مضمون الورقة الأميركية مقبول ولا خلاف عليه.

وبين أنّ هذا الجانب هو ما يخصّ الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية، التي تلتزم بها الدولة اللبنانية أصلًا، أو في ما يخصّ العلاقات مع سوريا والحدود وضبط المعابر. 

وقال المصدر: “إلّا أنّ جوانب أخرى من مضمون الورقة تستدعي إجابات واضحة، ولاسيما في شأن ملف إعادة الإعمار وموضوع النازحين السوريِّين، لأنّ الورقة لا تلحظ مهلة زمنية لعودتهم إلى بلدهم”. 

وتابع: “كذلك الأمر بالنسبة إلى ترسيم الحدود، إذ كيف يمكن أن تُرَسَّم الحدود بين لبنان وسوريا بصورة كاملة طالما أنّ إسرائيل ما زالت تحتلّ مزارع شبعا؟”

ولفت المصدر إلى ما يمكن اعتبارها ثغرة في الورقة الأميركية، وهي أنّ “الورقة في جوهرها، ترمي إلى فرض التزامات على الجانب اللبنانيّ، من دون إيراد أيّ التزامات علنية أو ضمنية على الجانب الإسرائيليّ، إذ تنصّ على أن يتحوّل “حزب الله” إلى حزب سياسيّ بالكامل، ويُسلِّم الجزء الأكبر من ترسانته الصاروخية والمسيّرات في مهلة معينة (تردّد أنّها ثلاثة أشهر). 

لكن في المقابل، لا توفّر الورقة أي ضمانات لوقف اعتداءات إسرائيل وانتهاكاتها على لبنان، أو لالتزامها باتفاق وقف إطلاق النار، أو الانسحاب من الأراضي المحتلة ولاسيما النقاط الخمس، أو الإفراج عن الأسرى، أو أي ضمانات لعدم تكرار اعتداءاتها.

المصدر : LBC