كتب النائب بلال عبدالله على منصة “أكس”:
“ناقشت اللجان النيابية المختصة قوانين تمديد سن التقاعد لاعضاء السلك الدبلوماسي ولاساتذة الجامعة اللبنانية. فأين أصبحت الاقتراحات المتعلقة بكل الموظفين لملء الشغور، ولو لمرة واحدة، في ظل عدم ممانعة مجلس الخدمة المدنية؟ مطلوب الشمولية والعدالة. من جديد مقاربات طبقية حتى في الادارة”