بعد التداول في الأروقة السياسية حول تفعيل المادة 52 من الدستور التي تخول الرئيس التفاوض بشأن المعاهدات، أشار المحامي والأستاذ الجامعي عادل يمين في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “رئيس الجمهورية يتولى التفاوض في شأن المعاهدات الدولية وفق أحكام المادة 52 من الدستور. عند التوصل إلى نتيجة، يبرم رئيس الجمهورية المعاهدة مع رئيس الحكومة، ويتم الإبرام الإجرائي بموجب قرار من مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين”. وأضاف أن “المعاهدات التي تترتب عليها أعباء مالية على الدولة أو ذات بعد تجاري وتجدد سنوياً تحتاج أيضاً إلى مصادقة البرلمان”.

وشرح يمين أن “ما يحصل اليوم بين لبنان والأميركيين لا نستطيع أن نعلم إذا كان سيؤدي الى اتفاق أو الى مجرد تفاهمات سياسية ولكن في كلتا الحالتين ووفق الأعراف المتبعة، فإن رئيس الجمهورية هو من يفاوض ويستطيع خلال المفاوضات أن يتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والقيادات السياسية ومن يراه مناسباً، بالتالي ما يحصل ليس خروجاً عن الدستور إطلاقاً”.

وإجابة على سؤال حول وجود اتفاق الهدنة لعام 1949، قال يمين: “إنها معاهدة دولية ولا تعدّل إلا بموجب معاهدة موازية وممكن أن تعدّل جزئياً أو كلياً، بحسب مضمون المعاهدة المقبلة، ولكن لا تعدل مجرد بيانات أو قرارات من طرف واحد”. 

المصدر: جريدة الانباء الالكترونية