أقرّ مجلس النواب القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تمديدِ سنّ تقاعدِ قادةِ الأجهزةِ العسكريةِ والأمنية، الذين لا يزالونَ في الخدمةٍ بتاريخِ صدورِ هذا القانون، وذلك لمدةِ سنةٍ من تاريخِ إحالتِهم على التقاعُد.
وجاء اقتراح القانون على الشكل الآتي: 

إقتراح قانون معجّل مكرّر

مادة وحيدة:

بصورةٍ إستثنائية ٍوخلافاً لأيِّ نصٍ آخر، يُمَدّد سِنُّ تقاعُدِ قادةِ الأجهزةِ الأمنيةِ، العسكريينَ منهم، والذين:

يمارِسُونَ مهامَهم بالأصَالةِ أو بالوِكالةِ أو بالإنابة.
يَحملونَ رُتبةَ عمادٍ أو لواءٍ.
لا يزالون في وَظائِفهم بتاريخِ صدورِ هذا القانون، وذلك لمدةِ سنةٍ من تاريخِ إِحالَتِهم على التقاعد.

يُعملُ بهذا القانون فورَ نشرِهِ في الجريدةِ الرسمية.

الأسبابُ المُوجِبةُ لإقتراحِ القانونِ المعجّلِ المكرّر

في ظلِّ الفراغِ الرئاسيِّ والحِرصِ على عدمِ إجراءِ أيِّ تعييناتٍ في غِيابِ رئيسِ الجمهوريةِ، ولا سِيما في المواقعِ العسكريةِ والأمنية،

وفي ظلِّ المَخاوِفِ من تمدُّدِ الفراغِ إلى المُؤسساتِ العسكريةِ والأمنية، في ضوءِ قربِ موعدِ إحالةِ قائدِ الجيشِ ومديرُ عام قوى الأمن الداخلي إلى التقاعد، نتيجةَ التجاذُباتِ السياسيةِ الحالية، وما يتفرَّعُ منها من اجتهاداتٍ قانونيةٍ حول من يتولَّى المَهامَ الأصِيلةَ بالوكالةِ أو الإنابة،

وبما أنَّ المصلحةَ الوطنيةَ ودِقَّةَ المرحلةِ تفرُضانِ اليومِ أولويَّةَ تعزيزِ المناعةِ الأمنية طِ عبر تأمينِ الاستقرارِ في قيادةِ المؤسساتِ العسكرية والأمنية، والحفاظِ على هيبتِها، والنأيِ بها عن مخاطرِ الفراغِ والتجاذباتِ والاجتهاداتِ، ريثَما يتمُّ انتخابُ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية،

وبما إنَّ التجاربَ الوطنيةَ السابقةَ أثبتت أنَّ الحلَّ السليمَ لأيِّ أزمةٍ يكون بـالسلةِ الكاملةِ، ولا يكون بالحلولِ الترقيعيةِ أو المخارجِ التي تعتمِدُ الاستنسابيةَ في الاستثناءِ، وتضربُ مبدأَ المساواةِ بين كلِّ المؤسساتِ، ولا سيما المؤسساتِ العسكريةِ والأمنية،

لذلك،
جِئْنا بإقتراحِ القانونِ المعجّلِ المكرّرِ الرامي إلى تمديدِ سنّ تقاعدِ قادةِ الأجهزةِ العسكريةِ والأمنية، الذين لا يزالونَ في الخدمةٍ بتاريخِ صدورِ هذا القانون، وذلك لمدةِ سنةٍ من تاريخِ إحالتِهم على التقاعُد.
آملينَ من المجلسِ النيابيِّ الكريمِ مناقشَتِه وإقرارِه في أولِ جلسةٍ عامةٍ.