أسف “تجمع موظفي الإدارة العامة” في بيان حمل الرقم 7، لـ”حملة الظلم والإساءة والإفتراء التي يتعرضون لها من قبل البعض”، مؤكدين تضامنهم “الكامل دائما مع بقية القطاعات لتحصيل حقوقها”. 

وأعلن التجمع اضطراره لتوضيح “بعض الأمور التي لا مناص من ذكرها أمام الرأي العام”، لافتين الى أنهم “الأكثر تعرضا للظلم في هذه المرحلة، رغم أن الإدارة هي الركن الأساسي لتأمين واردات الدولة”. 
 

وخلص بعد “مقارنة مع بقية القطاعات، الى ما يلي:

– هناك بعض القطاعات تحصل على مساعدة شهرية  من الخارج أقلها ١٠٠دولار منذ اكثر من سنة ونصف، إضافة الى تقديمات صحية كاملة ومساعدات غذائية.

– هناك بعض القطاعات  تستفيد من بدل انتاجية بقيمة اقلها ٣٠٠ دولار وتصل أحيانا الى ٦٥٠ دولار منذ تشرين الأوّل ٢٠٢٣.

– هناك بعض القطاعات تستفيد شهريا من صندوق التعاضد ومنح أخرى  بمبالغ تتجاوز ال ١٠٠٠دولار.

– هناك بعض  المؤسسات العامة التي استفادت من غلاء المعيشة وتعويضات خاصة بحسب نظامها الداخلي (تحتسب على اساس الراتب + غلاء المعيشة).

وكل هذه الزيادات قد حرم منها موظفو الإدارة العامة.”

وأكد التجمع أنه “رغم هذا التفاوت الكبير، يؤكد موظفو الإدارة بأن ما يحصل عليه زملاؤهم في بقية القطاعات هي حقوق مكتسبة يجب أن تصل لأصحابها ولا يفكرون يوما بالإعتراض، بل يدعمون الجميع للحصول على كامل حقوقهم، وأبرز صور هذا الدعم هو عودة الموظفين للعمل وتأمين الإيرادات الكافية التي تغطي هذه الزيادات التي يحرم منها الإداريون، إذ لو توقفت الإدارة عن العمل لما تمكن اي قطاع من الاستفادة من اي زيادة لعدم توفر الأموال”. 

وأعلن أن “الموظفين لا يطالبون اليوم الا بتحسين وضعهم المعيشي مع توفر الإمكانيات، وخاصة ان عدد موظفي الإدارة العامة لا يتجاوز ال ٩٠٠٠ موظف، في حين أن بقية القطاعات المستفيدة يتجاوز عددها ال  ١٦٠,٠٠٠ عامل.”

ورفض التجمع “ربط أي زيادة للإداريين في الخدمة الفعلية بأي زيادة لبقية القطاعات، مع تأكيده على التضامن والتأييد الكامل لمطالب المعترضين، الا أن الربط غير عادل”. 
 

وأشار الى أن “الزيادة المقترحة هي بدل إنتاجية وليست تصحيحا للرواتب، وهذه الزيادة اليومية مشروطة بشروط صعبة تلزم الموظف بتحمل تكلفة مادية يومية لا يتكلفها غيره، أهمها فروقات تكلفة النقل اليومية التي تتجاوز الـ٤٥٠,٠٠٠ المقررة كبدل، اضافة لحرمانه من حقه في الإجازات المدفوعة وحقه في مراعاة الدولة له حال مرضه او تعرضه لأمر طارئ، وهو ما كان يستفيد منه المتقاعدون طوال مسيرتهم في الخدمة الفعلية”، مؤكدا أن “حرمان الموظفين في الإدارة من كامل التعويضات المقترحة لا يفيد المعترضين بأي شيء نظرا لقلة عدد موظفي الإدارة مقارنة بغيرهم في بقية القطاعات”. 

وتمنى التجمع على الحكومة “فصل حقوق الموظفين عن أي تجاذبات سياسية، وإقرار المرسوم المقترح في جلسة الثلاثاء بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣ وعدم تطيير النصاب، مع تحفظنا على بعض الشروط”، مؤكدا أن “هذا المرسوم يجب ان يكون مؤقتا بفترة قصيرة تتمكن الحكومة خلالها من إنجاز مشروع تصحيح الرواتب وبدل النقل وجميع التقديمات الصحية والإجتماعية والتعليمية”. 

كما دعا الحكومة الى “الوفاء بوعدها، حفاظا على حقوق الموظفين وحفاظا على سير العمل بالإدارة العامة، إذ أن عدم اقرار المرسوم يوم الثلاثاء قد يدفع الموظفين إلى التوقف الكامل عن العمل قسريا وخاصة بعد تعاطيهم الإيجابي في كل الفترة السابقة لكن الامور فاقت طاقتهم على التحمل”.