بقلم ديانا خدّاج
العماد جوزيف عون قائدا للجيش اللبناني لسنة اضافية، هذا ما اراده البعض، وما رفضه البعض الآخر رفضًا قاطعًا، ضاربًا بعرض الحائط المصلحة الوطنية، البلد، واستقراره.
تمّ إقرار رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، اي تأجيل تسريح قائد الجيش حتى نفاذ هذه المدة.
وفي حين اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اننا “قطعنا قطوع” أشار عضو “كتلته” النائب الياس اسطفان بحديث لـ”ديموقراطيا نيوز” ان “ما حصل هو انجاز تاريخي، ويعتبر ثمرة الجهود والمثابرة والروح الوطنية عند الذين يريدون بناء دولة”
.
اضاف اسطفان “نحن لا نعمل لأنفسنا بل نعمل من اجل وطننا وأمنه واستقراره، وأثبتنا ذلك من خلال إنجاز التمديد لقائد الجيش”.
بدوره عضو تكتل “الاعتدال الوطني”، الذي قدّم اقتراح القانون الرامي الى التمديد لرتبة عماد او لواء، النائب وليد البعريني اعتبر بحديث لــموقع “ديموقراطيا نيوز” ان “ما حصل في المجلس النيابي هو ما كنّا نطالب به منذ البداية تفاديًا للفراغ في المؤسسات العسكرية والامنية وترجمناه من خلال اقتراح قانون اقرّه المجلس.”
وأمل البعريني ان “يكون هذا الامر عاملاً مساعدًا للحفاظ على المؤسسات وعلى الاستقرار الامني في البلد”.
اما بالنسبة الى خطورة امكانية الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري خاصة انه شمل الضباط الاعلى رتبة فقط، اشار البعريني انه “يحق لكل طرف يعتبر الامر مخالفاً للدستور الطعن امام المجلس الدستوري، وواجب المجلس الدستوري البت بالموضوع. ولكن من وجهة نظرنا القانون المقرّ لا يحمل مخالفات وسبق ان اجرينا سلسلة استشارات قانونية ودستورية خلال الاعداد له تفاديًا لأي ثغرات”.
واعتبر البعريني ان “إتفاق بعض الكتل للتمديد لقائد الجيش لا يعني ان يكون الباب مفتوحًا امام الانتخابات الرئاسية. بالأمس كان الهدف الحفاظ على المؤسسات وتفادي الفراغ الامني، اما الانتخابات الرئاسية فشأن آخر. ملف الرئاسة ملف سياسي، اما ما قمنا به مجرّد خطوة تقنية مؤسساتية.”
من جهتها النائب بولا يعقوبيان تمنّت في حديث ل”ديموقراطيا نيوز” لو ان المعارك تكون اصلاحية وليست معارك على الاسماء، مع كامل الاحترام لقائد الجيش”.
وتساءلت عن “مصير القضايا الاخرى المعلّقة وما سيحصل بعد سنةٍ من الان، فهل هذه التسوية أتت على حساب استبعاد العماد عون عن السباق الرئاسي”؟ .
وأضافت يعقوبيان “بخلاصة الامر اثبتوا ان التسويات فوق الجميع ولا حاجة لرئيس جمهورية في ظلّ اتخاذ قرارات بغيابه. ففي كل مناسبة يُخرق الدستور وتُخرق القوانين، وما نتج عن جلسة اليوم هو حل ترقيعي معيب”!!..
