أظهرت تصريحات توماس براك، الموفد الأميركي إلى لبنان، قبل مغادرته بيروت، فشل مهمته في إقناع لبنان بالموافقة على المقترحات الأميركية المتعلقة بحصرية السلاح وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب. واستخدم براك تعابير مثل “الموقف اللبناني مخيب للآمال” و”عدم معرفة نهاية للمشكلة القائمة”، مما يدل على رفض أميركي وإسرائيلي للرد اللبناني ولمقترحات الرئيس نبيه بري. عقب مغادرة براك، تسربت معلومات من مصادر يُشتبه بأنها أميركية، تشير إلى رفض دولي لمقترح بري، وإصرار على ضرورة التزام لبنان بالأجندة الدولية وسحب السلاح بشكل كامل وعاجل.

وفي التسريبات المحلية أيضاً والمجهولة المصدر، أن «اللقاء بين الرئيس بري ورئيس الحكومة نواف سلام قبل يومين كان مشحوناً، لجهة الرسائل الدولية التي حملها سلام من باريس، والتي تؤشر إلى أجواء سلبية يعيشها لبنان على المستوى الأمني والسياسي على حد سواء». ما يعني ان كل هذا التسريبات بمثابة رسائل تهديد خارجية للبنان أميركية بشكل خاص لكن بأدوات محلية، لأنه لم يقتنع بكل المطالب الأميركية – الإسرائيلية التي جاءت بمعظمها على حساب مصالحه وسيادته وحقه في استعادة أرضه المحتلة من دون أثمان سياسية باهظة لا يستطيع تحمّل كلفتها السياسية، نظراً لطبيعة ظروفه الداخلية المعقّدة، علماً بان برّاك أقرّ علناً في تصريحاته بأن «وضع لبنان الداخلي معقّد، وان عليه أن يتخذ الخطوات اللازمة لكن من دون الاعتماد على الوسيط الأميركي»، وطبعاً من دون أي ضغط على كيان الاحتلال لإتخاذ الخطوات اللازمة من جانبه أيضاً لحل الأزمة القائمة.

وقد أكد برّاك أمس هذه المعطيات في تغريدة لافتة للإنتباه في توقيتها ومضمونها على منصة «إكس»، فقال: «إن مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والممارسات، وكما كرّر المسؤولون اللبنانيون مراراً، من الضروري أن يكون احتكار السلاح بيد الدولة فقط، و طالما أن حزب الله يحتفظ بسلاحه، فإن التصريحات وحدها لا تكفي. المطلوب التزام كامل من الحكومة والحزب، والتحرك الفوري، كي لا يُحكم على الشعب اللبناني بالبقاء في دوامة الجمود والفشل»!. وهذه التغريدة رسالة تحذير – إن لم يكن تهديد – أميركية جديدة للدولة اللبنانية بكل مكوناتها بأن افعلوا كذا أو سيبقى لبنان في دوامة الجمود والفشل.

وجاءت نتائج زيارة الرئيس سلام لفرنسا ولقائه الرئيس ماكرون لتثبت ان لبنان يفتش عن حلول داعمة لمتطلباته خارج سياق الوساطة الأميركية، التي لم تحرز بعد أي تقدّم أو نتيجة إيجابية منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، لا في وقف الاعتداءات الإسرائيلية ولا تحقيق الانسحاب من النقاط المحتلة، مضافاً الى ذلك الاعتراض الأميركي العلني على تجديد ولاية قوات اليونيفيل بالصيغة الحالية، وطلب تعديلات أساسية على مهماتها تشمل توسيع مهام القوة الدولية بتوسيع حرية حركتها على الأرض ومنحها حق دخول أي بلدة أو منطقة ضمن نطاق عملياتها جنوبي نهر الليطاني ولو بلا مرافقة الجيش اللبناني، ومداهمة أي مكان يُشتبه بوجود سلاح أو عتاد حربي فيه وتوقيف المسؤولين عنه.

وحسب مصادر حكومية، فرنسا متمسّكة ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب وتجديد ولايتها في 31 آب المقبل. وتعهد الرئيس ماكرون للرئيس سلام بالسعي للتجديد لها من دون عقبات كون فرنسا هي حاملة قلم صياغة مشروع التجديد في مجلس الأمن، وستطلب في مشروعها التجديد وفق قرار مجلس الأمن السابق من دون تعديلات. وهناك أيضاً تعهدات بالسعي لتطبيق قرار وقف اطلاق النار عبر لجنة الإشراف الخماسية التي تشارك فيها فرنسا بجنرال كبير.

لكن المصادر تؤكد ان لا ضمانات فعلية لا فرنسية ولا غير فرنسية لتنفيذ هذه التعهدات، ولا سيما ان الإدارة الأميركية تربط بين تفعيل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وبين تسليم سلاح حزب الله. وهناك معارضة أميركية وإسرائيلية شديدة للتجديد التلقائي لليونيفيل. فكيف سيتصرف الفرنسي حيال الاعتراضات الأميركية على مساعيها؟ الجواب في مجلس الأمن بعد أسابيع خلال اتصالات ما قبل التصويت على مشروع التجديد.

المصدر: غاصب المختار_ اللواء