أكّد وزير العدل في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، التزامه بتحقيق مجموعة من الوعود الإصلاحية التي قطعها مع تسلمه منصبه، وعلى رأسها إقرار قانون استقلالية القضاء، وإنجاز التشكيلات القضائية، معتبرًا أنها خطوات مفصلية لبناء قضاء مستقل ومحاربة الفساد، تمهيدًا لدولة عادلة وذات سيادة.
وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، أعلن الوزير أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بات في المراحل الأخيرة من تحقيقاته، مشددًا على ضرورة الوصول إلى الحقيقة الكاملة والمحاسبة القضائية العادلة، وعدم القبول بأي تراجع، لأن العدالة ركن أساسي في قيام الدولة.
وبالنسبة للتشكيلات القضائية، أوضح الوزير أنه وقّعها فور تسلمها وأحالها على الوزارات المختصة، حيث جرى توقيعها من وزيري المال والدفاع، وهي الآن بانتظار توقيعَي رئيسي الجمهورية والحكومة. وأمل أن يتم ذلك قريبًا، مشيرًا إلى أن هذه التشكيلات تشمل مئات المراكز وأنجزت بمهنية من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وفي ما يخص قانون استقلالية القضاء، أشار الوزير إلى أن إقراره يشكّل تحولًا جوهريًا في مسار القضاء اللبناني، مشيدًا بالتعاون البنّاء بين وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى، ولجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب.
أما في ما يتعلق بملف السلاح غير الشرعي، فأعاد الوزير التأكيد على موقفه الداعم لما أعلنه رئيس الجمهورية، قائلاً إن الدولة لا يمكن أن تستقيم بوجود سلاح خارج سلطتها، مشددًا على أن السلاح غير الشرعي لم يعد مصدر قوة بل بات عبئًا على الاستقرار، وتهديدًا للسيادة والوحدة الوطنية.
وختم الوزير حديثه بالتشديد على التزام وزارة العدل بمواصلة العمل لتحقيق العدالة، من ملف انفجار المرفأ، إلى ضمان استقلالية القضاء، وصولًا إلى مواجهة السلاح غير الشرعي، لبناء دولة تحترم القانون ولا تساوم على الحقيقة