تُشير المصادر إلى أن هناك جهوداً متواصلة بين الأطراف السياسية لتمرير جلسة السلاح بأقل تأثيرات سلبية على الوضع الداخلي والخارجي للبنان، مع تأكيد رئيسي الجمهورية والحكومة على أهمية تنفيذ قرار نزع السلاح غير الشرعي.

كما وتشير مصادر سياسية متابعة إلى أنّ الأهمّ يبقى الاتفاق بين الأطراف المعنية على آلية التنفيذ ومواعيدها، والإعلان عنها بشكل يطمئن الخارج والداخل، كي يثبت الجانب اللبناني جديته في هذا الملف، بعيدًا من أسلوب المراوغة والمماطلة ومحاولات كسب الوقت.

وأمس أيضًا جدّد رئيس الحكومة القول إنّه لا يمكن بناء دولة في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، وإن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة، مؤكداً أنّ “بسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية هو التزام لا تراجع عنه، ويجب أن يتم بقواتنا الذاتية فقط”.

أيضًا عشية الجلسة – الحدث، برز منشور لافت لوزير العدل عادل نصار عبر منصة “اكس” جاء فيه: “إذا إختار “حزب الله” الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه”.

المصدر : نداء الوطن