تتّجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة في قصر بعبدا، حيث يُطرح بند “حصر السلاح بيد الدولة” كبند أساسي طال انتظاره من اللبنانيين، في ظلّ تصاعد النقاش الوطني حول قرار الحرب والسّلم وخروجه من يد “حزب الله” إلى كنف الدولة الشرعية.
وفي وقتٍ يواصل الحزب خطاباته التصعيديّة وتمسّكه بسلاحه تحت مبرّرات متعددة، يطرح مراقبون سؤالًا محوريًّا: هل سيحضر وزراء “الثنائي الشيعي” الجلسة، أم يتغيّبون بحجّة الميثاقيّة؟
المعلومات تتقاطع حول إمكان تغيّب وزيرَي العمل محمد حيدر والمال ياسين جابر لأسباب تتعلّق بالسفر، لكنّ الخبير الدستوري سعيد مالك يقلّل من أهمية هذا الاحتمال، مشيرًا في حديث لموقع MTV إلى أنّ “الوزراء الشيعة سيحضرون، وكلّ ما يُقال عن مقاطعة لا يستند إلى وقائع أو مسوّغات قانونية”.
ويُضيف مالك أنّ التذرّع بالميثاقية “لا يصحّ في حال كان الغياب بنيّة العرقلة”، إذ لا يمكن لمن يُفقد الجلسة ميثاقيتها أن يحتجّ لاحقًا بذلك. فالميثاقية لا تُستعمل كأداة تعطيل، بل تُستحضر فقط عندما تُقصى شريحة عن القرار عمدًا من قِبل باقي الأفرقاء.
ويختم مالك بالقول: “حتى في حال تغيّب وزراء الثنائي بالكامل، فإن ذلك لا يعني سقوط شرعية الجلسة، لأنّ القرار بالمقاطعة يكون ذاتيًّا ولا يفرض نفسه على مفهوم العيش المشترك”.
في انتظار الجلسة، يبقى السؤال الكبير:
هل يتحوّل ملف حصر السلاح إلى محطة مواجهة جديدة داخل مجلس الوزراء، أم نكون أمام بداية تغيير فعلي في ميزان القرار اللبناني؟
المصدر:كريستال النوار mtv