اعتبر النائب فادي كرم، عضو كتلة “الجمهورية القوية”، قرار مجلس الوزراء أمس “تاريخيًا”، مشيرًا إلى أن وضع بند سحب السلاح على جدول الأعمال يُعد خطوة جريئة، وأن القرار يُعد تتويجًا لهذه الخطوة.

وقال في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “على الدولة الآن حسم أمرها والذهاب الى التنفيذ”، مشددا على أن “أحداً لا يطالب بمواجهة داخلية ولكن على الدولة أن تمارس حقها في منع أي فصيل مسلّح من هز الاستقرار الداخلي”، وقال: “أي مجموعة تحمل السلاح أصبحت خارج القانون وتتعدى على اللبنانيين والقوانين”.

وتوقع أن “يأخذ مسار التنفيذ وقتا من دون أن يعني ذلك أن يكون مسارا طويلا”، واضعا خطاب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أمس، “في خانة شدّ العصب ورفع المعنويات في ساحته ومحاولة التهويل على الدولة كي لا تقدم على التنفيذ”، وقال: “هذا الأمر لن ينفعه لأنّ أي مواجهة داخلية ستضر باللبنانيين كافة، ولكنّها ستضر أكثر بمن يفتعل هذه المواجهة”.

ورأى كرم أن “الكلام عن أن ورقة توم باراك تنسجم مع المطالب الاسرائيلية يأتي أيضا من باب التهويل ويحمل الكثير من السخافة”، وشدد على أن “ليس كل من يطالب بتقوية سيادة الدولة يتّهم بالخيانة”، مؤكدا أن “الخائن هو من يريد أن يهز الوضع الداخلي ومن يريد رهن لبنان لحسابات ايرانية أو حسابات أخرى، ونحن نريد أن تكون الدولة كاملة السيادة وليس دولة تحت رهان بعض الأحزاب الملتزمة سياسات إيديولوجية في الخارج”.

واختتم: “القوات تريد أن تكون الدولة اللبنانية كاملة السيادة ولا ترتهن لقرارات أحد، ونريد أن تكون للدولة  الصلاحية الكاملة بأن تعمل على استرداد الأمن لا بالمراضاة إنما ضمن القوانين”.