بينما كان رئيس الحكومة نواف سلام يستمع إلى تصريحات الشيخ نعيم قاسم، أثارته بشكل خاص فكرة تسليم السلاح إلى الإسرائيلي، فقرر الرد بمواصلة مناقشة البند حتى إقراره.
حاول وزيرا “الثنائي” تأجيل النقاش، وكانا قد أعدّا اقتراحًا للتأجيل قبل انضمامهما للجلسة. وكشفت مصادر لـ “نداء الوطن” أن الرئيس بري طلب تأجيلًا لمدة أسبوع، لكن طلبه قوبل بالرفض بسبب عدم ضمان عقد جلسة بعد أسبوع. تم تخفيض المهلة إلى يومين، لكن هذا الاقتراح رُفض أيضًا.
وأيّد الرئيس سلام في إصراره على استكمال البند رئيسُ الجمهورية ووزراء “القوات”. وعندما اعترض الوزير فادي مكي على المهلة الزمنية المحددة حتى نهاية العام، نصحه الوزير جو عيسى الخوري بالتزام الصمت.”
وتتابع المعلومات أن الموقف الاشتراكي في الجلسة كان جيدًا.
كما علمت “نداء الوطن” أن الورقة الأميركية ستقرّ في مجلس الوزراء وذلك قبل أن تصل خطة الجيش إلى المجلس، وعندما توافق الحكومة على خطة الجيش يبدأ التنفيذ الفعلي على الأرض.
وأوضحت المصادر إلى أنه بعد انسحاب الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين بقي الوزير مكي كممثل عن الطائفة الشيعية ولم ينسحب، وبالتالي يعتبر قرار الحكومة ميثاقيًا مئة بالمئة رغم تحفظ مكي على المهلة الزمنية وسط موافقة جميع الوزراء على قرارات المجلس في ما خص حصرية السلاح وتكليف الجيش.
ووسط تأكيد “الثنائي” المشاركة في جلسة الخميس، أكدت المصادر أن القرار السياسي بات واضحًا للجيش والجيش ينفذ قرارات السلطة، ولا أحد قادر على منعه من بسط سلطته بما أنه يتمتع بهذا الغطاء.
وعن التهديد بتفحير الوضع الأمني، أشارت المصادر إلى أن لا أحد من القوى يتحمل ذلك، والجيش والقوى الأمنية سيحافظان على الأمن، ومهما ارتفعت التهديدات فإن هناك جهة مسؤولة عن قيادة البلد هي مجلس الوزراء وتمثل الجميع، وهناك أجهزة شرعية ستقوم بواجباتها من أجل الجميع.