أشار النائب فؤاد مخزومي إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس بشأن حصر السلاح في يد الدولة قبل نهاية العام الحالي، يمثل خطوة أساسية نحو تثبيت منطق المؤسسات وتعزيز سيادة القانون.

وأمل عبر منصة “اكس” أن “يقترن هذا القرار بالموافقة على المقترح الأميركي في جلسة يوم الخميس، بالإجماع أو بغالبية مريحة، كي تبدأ مسيرة الإصلاح وبناء الدولة بشكل فعليّ”.

وختم مؤكدا ان “لبنان لا يُبنى بالسلاح الموازي بل بإرادة وطنية جامعة تضع أمن المواطنين واستقرارهم فوق كل اعتبار”.