أكد وزير التنمية الإدارية، فادي مكي، تسجيل تحفظه على طاولة مجلس الوزراء، مركزًا على الشق المتعلق بتحديد مهلة زمنية قبل تقديم الجيش لاقتراحه، وذلك في إطار استكمال النقاش في الجلسة المقبلة بحضور جميع الوزراء.
وتابع عبر منصة “إكس”:
“ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأن هذه النقاشات يجب أن تستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، وقف الأعمال العدائية بحرًا وبرًا وجوًا ووقف الاغتيالات وإعادة الأسرى”.