أدرجت المفوضية الأوروبية لبنان على القائمة المالية السوداء، في خطوة تشكّل ضغوطًا إضافية على البلد للإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية المطلوبة، خصوصًا في ما يتعلّق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وضبط اقتصاد الكاش. ورغم أن القرار لم يُتخذ نتيجة نشاط مالي غير شرعي جديد، إلا أن تداعياته بدأت بالظهور، من خلال تشدد البنوك الأوروبية في التحويلات إلى لبنان، ورفض فتح حسابات جديدة، مما يهدد الطلاب، المستثمرين، والشركات اللبنانية التي تتعامل مع أوروبا.
القرار يفاقم صعوبات اللبنانيين في الخارج، خاصة في ظل ضعف التعاون الضريبي بين لبنان والاتحاد الأوروبي. كما أنه قد يؤدي إلى تعزيز الاعتماد على الاقتصاد النقدي والرقمي، ما يزيد من مخاطر غسل الأموال. الحلول البديلة مثل إنشاء شركات في الخارج لتحويل الأموال، ستزيد التكاليف وتعرقل النشاط الاقتصادي. وتؤكد وزارة المالية أن التصنيف الأوروبي هو نتيجة مباشرة لفشل لبنان في التعاون الضريبي والشفافية المالية
المصدر:رتى سعرتي، نداء الوطن