حظي قرار حكومة الرئيس نواف سلام بحصر السلاح بيد الدولة بتأييد محلي واسع من غالبية مكونات الشعب اللبناني، كما نال دعمًا دوليًا من الجامعة العربية، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا وغيرها. في المقابل، وقفت إيران وحدها ضد هذا القرار، إذ أعلن وزير خارجيتها عباس عراقجي رفضه علنًا، متوقعًا فشله في التنفيذ.

يمثّل هذا القرار التزامًا فعليًا بما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزف عون، والبيان الوزاري للحكومة، من تعهدات ببسط سلطة الدولة، وتحرير الأراضي المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة إعمار الجنوب، وهو ما عزّز ثقة المجتمع الدولي بالحكومة اللبنانية، وأعاد الأمل بإمكانية دعم اقتصادي حقيقي.

وقد أسقط القرار كل الذرائع التي لطالما استخدمها “حزب الله” لتبرير احتفاظه بسلاحه غير الشرعي، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية بدأت تمسك بزمام الأمور، وتعمل وفق الدستور لمصلحة اللبنانيين لا غير.

ردّ “حزب الله” كان متوقعًا: رفض للقرار، تهديدات مبطّنة، وتحركات دراجات نارية تذكّر بأحداث 7 أيار 2008، رغم تغيّر الظروف وموازين القوى محليًا وإقليميًا.

اليوم، يظهر بوضوح أن الدولة اللبنانية، مدعومة داخليًا وخارجيًا، في موقع مختلف عن “حزب الله” الذي وجد نفسه معزولًا، وأكثر افتراقًا من أي وقت مضى عن المزاج الوطني والدولي.

المصدر:معروف الداعوق ، اللواء