في ظل تفاقم الأزمات السياسية والأمنية، تتضاءل فرص لبنان في تحقيق أي تقدم اقتصادي أو تطبيق إصلاحات فعلية. يبقى وجود السلاح خارج سيطرة الدولة، وتحديدًا بيد “حزب الله”، العائق الأكبر أمام إعادة بناء الثقة الدولية، وشرطًا أساسيًا لأي دعم خارجي أو اتفاقيات تمويل، خصوصًا مع صندوق النقد الدولي.

خبراء سياسيون واقتصاديون يؤكدون أن غياب حصرية السلاح يقوّض كل مساعي التعافي، ويهدّد بنقل لبنان من “اللائحة الرمادية” إلى “السوداء”، ما يعني عزلة دولية واقتصادية قاتلة. ويضيفون أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة جرّاء الوضع الأمني والتهريب وتمويل السلاح تصل إلى 2 مليار دولار سنويًا.

الإصلاحات المطلوبة – من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى إصلاح القضاء والإدارة – لن تؤتي ثمارها ما لم تتم استعادة السيادة الكاملة للدولة. وحتى دعم الدول الخليجية مشروط بحصر السلاح بيد الدولة. من دون ذلك، سيبقى لبنان في دوامة الانهيار، ويصعب جذب أي استثمار أو تمويل أو حتى عودة المغتربين والسياح.