علمت نداء الوطن أن جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا الأربعاء في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ستُعقد بمشاركة الوزراء الشيعة الخمسة، خاصة أن جدول الأعمال يقتصر على بنود خدماتية، ولا يتطرق إلى ملف السلاح أو زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي توم برّاك المرتقبة في النصف الثاني من الشهر الجاري.

من جهة أخرى، لم يُسجَّل حتى الآن أي تواصل رسمي مباشر بين الدولة و**“حزب الله”**، باستثناء قناة الاتصال الوحيدة التي تمر عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي بدأ يُظهر تمايزًا جزئيًا عن مواقف الحزب.

وأشارت أوساط وزارية إلى أن “حزب الله” وإيران يرفضان تنفيذ قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح، ويتمسكان ببقاء السلاح خارج سلطة الدولة، في وقت يصر فيه الحزب على الاستمرار في الحكومة وعدم الاستقالة.

حتى الآن، اقتصرت ردود فعل الحزب على إصدار المواقف السياسية وتنظيم مواكب دراجات نارية، ما يعكس تموضعه في الموقع الدفاعي، مقابل تصعيد واضح من الدولة مدعوم بغطاء عربي ودولي، وفق الأوساط نفسها.

كما لفتت إلى أن بدء تنفيذ قرار ضبط السلاح ميدانيًا مع مطلع أيلول سيجعل من أي تحرك مسلح للحزب خارجًا عن الشرعية، ما يعرضه للملاحقة القانونية.

وتوقعت الأوساط أن المشهد لن يبقى على حاله، بل سيتجه نحو مواجهة حاسمة، إما عبر مضي الدولة قدمًا في تطبيق قرارها، أو عبر تحرك استباقي من الحزب بخطوات تصعيدية