أصدر رئيس الحكومة نواف سلام بيانًا بخصوص ظاهرة انتشار المولدات الكهربائية في المناطق السكنية، وتشغيلها بدون مراعاة المواصفات الفنية اللازمة للحد من التلوث البيئي والصحي الناتج عنها. وأكد البيان أنه بعد التشاور مع وزراء الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة، الداخلية والبلديات، العدل والبيئة، تم إصدار تعميم إلى الوزارات والإدارات العامة المعنية، لدعوتها إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة وبأسرع وقت ممكن ضمن صلاحياتها.
وأوضح البيان أن الإجراءات تشمل أولًا التأكد من التزام جميع أصحاب المولدات بالقوانين والقرارات المعمول بها، لا سيما الالتزام بالتسعيرات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى الحصول على التصاريح والالتزام بالشروط البيئية.
كما منح التعميم أصحاب المولدات مهلة أقصاها 45 يومًا لتسوية أوضاعهم والالتزام بالشروط المذكورة، مع التنبيه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي تشمل تنظيم محاضر ضبط، حجز المولدات ومصادرتها عند اللزوم، وتحويلهم إلى القضاء المختص.