أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قرارًا، بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه عدداً من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بينهم مصرفيون، بإيداع مبالغ مالية في المصارف اللبنانية توازي تلك التي حوّلوها إلى الخارج خلال الأزمة المالية والمصرفية التي عصفت بالبلاد.
ويشترط القرار أن تُعاد هذه المبالغ بالعملة نفسها، خلال مهلة أقصاها شهران، وتحت إشراف النيابة العامة المالية، ووفقاً للشروط التي تحددها.