أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع موسّع ضمّ أصحاب المولدات وممثلين عن وزارات الطاقة والداخلية والبيئة، إضافة إلى الأجهزة الأمنية، عن جملة قرارات تهدف إلى تنظيم قطاع المولدات الخاصة في لبنان، واصفًا الاجتماع بأنه “إيجابي وفعّال”.

بساط شدّد على أن ملف المولدات “ليس تفصيلًا بل قضية تمس كل بيت ومواطن”، معتبرًا أنه لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يتعداه إلى كونه “قضية بيئية، أمنية، وصحية”. وأعلن أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع باقي الوزارات نالت تبنّي رئيس الحكومة، وأفضت إلى صدور التعميم رقم 31/2025 عن الرئيس نواف سلام، والذي يشدد على تطبيق القوانين السارية في هذا القطاع.

وبحسب الوزير، ينصّ التعميم على ما يلي:

• الالتزام الإلزامي بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة.
• تركيب العدادات والفلاتر أصبح “واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا”.
• اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين تشمل تنظيم محاضر ضبط، مصادرة المولدات، والإحالة إلى القضاء المختص.

وأشار بساط إلى أن “هذا ليس إجراءً صداميًا، بل دعوة إلى الشراكة من أجل المصلحة العامة”، معلنًا منح أصحاب المولدات مهلة 45 يومًا لتطبيق التعميم وتوفيق أوضاعهم.

واختتم قائلاً: “ما نقوم به اليوم جزء من قرار استراتيجي لبسط سلطة الدولة على كل القطاعات المرتبطة بمعيشة الناس، بهدف إعادة الثقة بالدولة كمراقب وحامٍ للاقتصاد.”