سأل النائب ملحم خلف في تصريح: “أي كلام يفيد بعد، طالما أننا نحن النواب لا نرى في عدم انتخاب رئيس للجمهورية أي مسؤولية شخصية، فهل من حاجة بنا الى ترداد أحكام المادة 74 من الدستور التي تدعونا الى الحضور الفوري وبقوة القانون لملء شغور سدة الرئاسة؟”.
وقال: “أي كلام يفيد بعد طالما أننا تخلينا عن سيادة القانون ومفاهيم العيش معا واعتبرنا أن انتخاب رئيس للجمهورية هو قضية سياسية لا دستورية. فهل صحيح أن السياسة متفلتة من القيود القانونية؟ هكذا قول يفسر ما أوصلنا أنفسنا إليه نتيجة رفضنا الامتثال الى أحكام الدستور وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، إنها الفوضى العارمة وزمن تقاذف المسؤوليات وانهزام الدولة والمؤسسات”.
وأضاف: “إننا نفرط بالوطن وبالجمهورية والديمقراطية والدستور، فعدم خضوعنا لأحكام الدستور يشكّل انقلاباً عليه واستسهالاً لتعليق أحكامه”.
وختم: “من يرى أن هناك خطراً يستدعي ملء الفراغ في مناصب الادارة وفي قيادة الاسلاك العسكرية فما باله بخطر عدم انتخاب رئيس للجمهورية”.