كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستُخصّص بالكامل لمناقشة خطة الجيش اللبناني المتعلقة بملف “حصرية السلاح”، والتي تتضمّن جدولاً زمنياً لتسليم السلاح، إضافة إلى عرض مفصّل لحاجات المؤسسة العسكرية لتنفيذ هذه المهمة الحساسة.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أمام خيارين: إما إقرار الخطة كما ستُعرض من قيادة الجيش، أو إدخال تعديلات عليها، مؤكدة أن لا موقف رسمي سيُتّخذ قبل مناقشتها بشكل دقيق داخل مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر أن فترة الاستراحة الحالية التي دخلها مجلس الوزراء بعد التوتر الذي رافق الجلستين الأخيرتين، من شأنها تخفيف حدة الاحتقان السياسي، خصوصاً أن الوزراء الذين انسحبوا من الجلسات مستمرون في أداء مهامهم داخل وزاراتهم.

كما شدّدت المصادر على أن الخطة المنتظرة ستكون “محكمة”، وتحظى بإعداد دقيق من قيادة الجيش، ما يجعل مناقشتها لحظة مفصلية في مسار تعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها.