بقلم :صبحية الدريعي

كان من المفترض أن يباشر الموظفون في الدوائر العقارية في جبل لبنان العمل أي عقب قرار إلحاق موظفين من مديريات المالية بمديريات العقارية، الذي صدر عن وزير المالية يوسف الخليل. لكن المشهد بقي على حاله مكاتبٌ خالية من الموظفين أبواب شبه مقفلة والمواطن ينتظر حالة إنهيار وتخبط تشهدها الدوائر العقارية منذ أشهر بعد توقيف عشرات الموظفين في كل من جبل لبنان ،بعبدا ،عالي ،المتن ،الشوف ،
جونية وجبيل على خلفية إرتكابهم أفعالاً جرمية وتقاضي رشاوى.
ويعمل في أمانات السجل العقاري الست 124 موظفاً أما سائر الدوائر العقارية، فهي تعمل ولكن ببطء بسبب فتح أبوابها يومين في الأسبوع .

إنعكاسات سلبية للإغلاق على المواطن والدولة

توقفت آلاف معاملات تسجيل عقارات تم شراؤها في الفترة الأخيرة الأمر الذي يحرم خزينة الدولة من الرسوم و الأموال المستحقة لا يترجم هذا المشهد سوى شللاً شبه كامل لقطاع العقارات .
لم تنحصر مسألة شلل الدوائر العقاريّة على عمليّات الشراء والبيع بل طالت كذلك عمليات التأجير، حيث لم يعد باستطاعة المؤجّر أو المستأجر، الاستحصال على إفادة عقاريّة تؤكّد لمن تعود ملكيّة العقار المؤجّر، ما يفسح المجال للعديد من عمليّات النصب والسرقة والاحتيال .

و كان يفترض مباشرة العمل في العقاريات منذ شهر من دون استقبال طلبات جديدة، والعمل على المعاملات المكدسة وخلال هذه المدة يعرف عديد الموظفين المتبقين ليصار إلى تأمين موظفين آخرين، وفتح أبواب العقاريات بعدها لاستقبال المواطنين والطلبات الجديدة

القطاع العقاري على حافة الإنهيار

الخبير العقاري رجا مكارم في حديث ل”ديموقراطيا نيوز” أشار إلى “أن القطاع العقاري وصل إلى حافة الإنهيار البعض يعتقد أنّ المشكلة في الدّوائر العقاريّة تُطال أصحاب المعاملات فقط، لكنّها في الحقيقة تطال قطاعات متعدّدة، منها القطاع العقاري و قطاع البناء والمهندسين وغيره. ولا يمكن لأي زبون إتخاذ القرار بشراء أي عقار، من دون الحصول على إفادة من الدوائر العقارية الأمر الذي سينعكس سلباً على الإقتصاد لانه يعتمد بنسبة 60% على هذا المجال وتكمن الصعوبة بأن قضية الدوائر العقارية تختلف عن النافعة فلا يمكن إستبدال الموظفين بأشخاص أو عناصر قوى أمنية ليس لديها الخبرة في الأمور العقارية والمالية.

ولفت إلى انه في موازنة العام 2024 التي أعدتها الحكومة، تُقدَّر إيرادات الدوائر العقارية بحوالى 30 ألف مليار ليرة فلا يمكن أن تستمر هذه المماطلة في بت قضية استمرار إقفال الدوائر العقارية، خصوصاً في محافظة جبل لبنان التي تعتبر من أنشط المحافظات على الصعيد العقاري بعد محافظة بيروت

ونصح مكارم عبر “ديمقراطيا نيوز” كل من يريد شراء عقار في لبنان بأن يقوم بدفع دفعة أولى من ثمن الشقّة، لصاحب العقار، على أن يحتفظ بالقسم الثاني ولا يقوم بتسديده لصاحب الملك إلّا بعد حصوله على إفادة عقارية تثبت أنّ من يبيعه العقار هو المالك الأصليّ ويحقّ له التصرّف بالشقّة أو الأرض، (بيع أو تأجير أو استثمار…) وبأنّ العقار الذي اشتراه ليس عليه أي إشارة قضائية أوّ تمّ بيعه لشخص آخر منعاً لأعمال الغش والتزوير التي يستغل بها فترة إقفال الدوائر.

وبالأرقام، هناك حوالي 40 ألف معاملة متوقفة ومقدَّمة من قبل الإقفال، وحوالي 35000 معاملة في صدد التقدّم، أي ما يعادل 75000 معاملة عقارية في محافظة جبل لبنان متوقفة وإلى حين عودة الانتظام لعمل الدوائر العقارية في جبل لبنان، تبقى مصالح المواطنين الأكثر تقيداً في تسديد الضرائب معلّقة مع ما يترتّب عليها من أعباء على العديد من القطاعات المنتجة.