أطلق نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي تحذيراً شديد اللهجة حيال التوجّه المتكرر لملاحقة الصحافيين والإعلاميين بموجب قانون العقوبات بدلاً من قانون المطبوعات، مشدداً على أن هذا الأمر يُعدّ تجاوزاً قانونياً خطيراً.

وقال القصيفي في بيان: “أي دعوى مرتبطة بالنشر يجب أن تُحال إلى محكمة المطبوعات، التي تملك الصلاحية الحصرية للنظر في قضايا المطبوعات بموجب المادة 28 من القانون، والتي تنص على أن محكمة الاستئناف هي المرجع الأول والأخير في هذه القضايا وتخضع قراراتها للطعن أمام محكمة التمييز”.

وأضاف: “لا يجوز على الإطلاق محاكمة الصحافيين تحت مظلة قانون العقوبات، لأن ذلك يُعدّ محاولة مقصودة لتكميم الأفواه، وترهيب الجسم الإعلامي عبر التوقيف الاحتياطي، الذي ألغاه قانون المطبوعات صراحةً”.

ووجه القصيفي تحذيراً للجهات التي تحاول اعتماد هذا النهج: “اللجوء إلى هذه الأساليب سيقابل برد حازم من النقابة، مهما كلّف الأمر”، مذكراً أن “الصحافة ليست ضد القضاء، بل تحترمه، وترفض أن تُزجّ في مواجهة معه”.

ودعا نقيب المحررين الزملاء الصحافيين والإعلاميين إلى الوحدة والتضامن الكامل، مؤكداً أن أي استهداف لفرد من الجسم الصحافي هو استهداف للجميع.

وختم بالقول: “نأمل من بلدية صيدا التي ادعت على الزميل نادر صباغ استناداً إلى قانون العقوبات، أن تعود إلى المرجعية القانونية الصحيحة، وهي قانون المطبوعات، والامتناع عن السير في أصول المحاكمات الجزائية في هذا الملف”.