أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المؤسسة، بقيادة مديرها العام الدكتور محمد كركي، تواصل مسارها الإصلاحي الهادف إلى تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية، وتعزيز استمرارية الضمان في خدمة المضمونين، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكدت المديرية أن القرارات الأخيرة تعكس توجهًا جديًا نحو استعادة الثقة بالمؤسسة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وبموجب المرسوم رقم 887 الصادر بتاريخ 14 آب 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 36 بتاريخ 21 آب 2025)، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية (رقم 805، تاريخ 22 آب 2025) قضت بتحديد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة بمبلغ 120 مليون ليرة لبنانية، بدلاً من 140 مليون، أي ما يعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التجاوب مع مبادرات أصحاب العمل والمؤسسات الاقتصادية، لما لها من أثر إيجابي على تحريك العجلة الاقتصادية، ما ينعكس بدوره على الصندوق وجودة تقديماته، ولا سيما في المجال الصحي.

وفي السياق الصحي، وتحديداً لمرضى غسيل الكلى، أشارت المديرية إلى أن المدير العام أصدر مذكرة إعلامية (رقم 806، بتاريخ 22 آب 2025)، استناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1415 (جلسة رقم 1114 بتاريخ 7 آب 2025)، والمصادق عليه بقرار سلطة الوصاية رقم 100/1 (تاريخ 18 آب 2025)، قضت برفع بدل أتعاب الطبيب المعالج عن كل جلسة غسيل كلى إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية.

وشدد كركي على أن خدمة غسيل الكلى ستبقى من أولويات الضمان، مؤكداً أن الصندوق مستمر في تغطية 100% من تكاليف الجلسات، دون أن يتحمّل المريض أي تكلفة، حتى في أصعب الظروف.

وفي تعليقه، أشار المدير العام إلى أن “هذه الإجراءات ليست مجرد تعديلات إدارية، بل جزء من خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة بناء الضمان الاجتماعي على أسس أكثر صلابة وعدالة”. ولفت إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في التوفيق بين الإمكانيات المالية للمؤسسات والوضع المعيشي للأجراء، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية.

وختم كركي بدعوة المضمونين وأصحاب العمل إلى التعامل مع الصندوق “كشريك استراتيجي في حماية الأمن الاجتماعي والصحي للبنانيين”.