اعتبر رئيس “تكتل بعلبك الهرمل” النائب حسين الحاج حسن أن الحكومة اللبنانية ارتكبت “خطيئة كبرى” بقرارها حصر السلاح، في جلسة 5 و7 آب، معتبرًا أن هذا القرار تجاوز كل الثوابت الوطنية، من خطاب القسم إلى البيان الوزاري، وأهمل قضايا اللبنانيين الأساسية، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي، وملف الشهداء والجرحى والأسرى، وإعادة الإعمار.

جاء كلام الحاج حسن خلال لقاء سياسي نظمه قسم العلاقات العامة في “حزب الله” في بلدة حورتعلا، بحضور فعاليات سياسية واجتماعية.

وشدد على أن القرار “غير قابل للتنفيذ، وغير ميثاقي، ولا شرعية لأي سلطة تتعارض مع صيغة العيش المشترك”، مؤكدًا أن “هذه القرارات باطلة، ولن تُطبّق، ونحن لن نسلّم سلاحنا”.

ودعا إلى التراجع عن القرار أو معالجته بالحوار، “إذا وُجدت المسؤولية والشجاعة في مواجهة الضغوط”، متسائلًا: “كيف تسلّم الحكومة أسيرًا صهيونيًا بينما لا تزال تحتجز إسرائيل العديد من الأسرى اللبنانيين؟ وأي سيادة هذه التي لا تحمي مواطنيها؟”

وأكد الحاج حسن تمسّك “الثنائي الوطني” – أمل وحزب الله – بوحدة الموقف، داعيًا إلى حوار وطني حول استراتيجية أمن وطني شاملة، تبدأ بانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات، وتحرير الأسرى، والانطلاق نحو إعادة الإعمار.

وختم بالقول: “المقاومة باقية، وسلاحها ثابت، والثنائي الوطني قوي وثابت، والسيادة الحقيقية لا تُبنى على إملاءات العدو بل على وحدة اللبنانيين وحماية أرضهم وكرامتهم”.