أُرجئت الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الوفد السوري إلى لبنان، من دون الإعلان عن الأسباب الكاملة، غير أن معلومات لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة كشفت عن عقبات مرتبطة بملف الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان، ما يتطلب مزيداً من البحث واتخاذ قرارات حكومية جريئة لمعالجته.

وأوضحت مصادر مطلعة أنّ هذا الملف يشكل أولوية إنسانية لدى الإدارة السورية الجديدة، فيما تمضي ملفات أخرى كترسيم الحدود ومكافحة التهريب بمسار منفصل تحت رعاية سعودية مباشرة. وربطت المصادر إرجاء الزيارة بالتعقيدات القانونية التي تواجه هذا الملف القضائي في لبنان.

أما ملف عودة النازحين السوريين، فقد بدأ يُنفَّذ تدريجياً مع قرارات المنظمات الدولية بتقديم المساعدات للعائدين والتسهيلات التي أقرتها الحكومة اللبنانية، أبرزها السماح بالمغادرة من دون رسوم أو غرامات حتى نهاية أيلول المقبل. وقد انعكس ذلك حركةً نشطة عند معبر العريضة الحدودي، حيث شهدت الأيام الأخيرة ازدحاماً خانقاً بمئات السيارات والشاحنات الصغيرة.

وتشير التقديرات الأمنية إلى أنّ بطء الإجراءات على الجانب السوري تسبب بتكدّس المركبات وبيات عدد من العائلات في العراء أو داخل سياراتهم. ومع اقتراب انتهاء المهلة، يزداد الضغط على السلطات اللبنانية والسورية معاً، وسط تساؤلات عمّا إذا كانت موجة العودة ستتسع في الأسابيع المقبلة، أم أنّ العراقيل السياسية والأمنية ستُبقي عدداً كبيراً من النازحين عالقين بين البلدين