أعلنت وزارة الخارجية الأميركية منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحوالي 80 مسؤولاً في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من السفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل. وأرجعت واشنطن هذا الإجراء إلى “مخاوف أمنية وسياسية”، مؤكدة استمرار السماح لبعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة بالحضور بموجب اتفاقية مقرهاتف يو إم (UN Headquarters Agreement)  .

وقالت الخارجية إن القرار جاء بسبب “فشل السلطة ومنظمة التحرير في تنبيه الإرهاب، استخدام “القانون كوسيلة حرب” في المحاكم الدولية، والسعي لتحقيق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي”  . وأضافت أن “السلطة الفلسطينية يجب أن تتخلى عن تلك المواقف لتحظى بقبول كشريك للتسوية والسلام”  .

من جهتها، استنكرت الرئاسة الفلسطينية القرار واعتبرته انتهاكاً للاتفاقية لعام 1947 التي تضمن لدبلوماسيي الدول الوصول إلى مقر الأمم المتحدة من دون عراقيل، طالما أن البعثة موجودة في نيويورك  .

القرار الأميركي يأتي في وقت تجري فيه جهود دبلوماسية غربية لاعتراف دولة فلسطين، حيث أعلنت دول مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا نيتها دعم الاستقلال خلال أعمال الجمعية العامة القادمة