أكدت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أنّ كلام الرئيس نبيه بري لا يعني إلغاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث خطة الجيش، مشددة على أنها ستُعقد في موعدها. وأوضحت المصادر أنّ بري لم يكن قادراً إلا على التطرق إلى الحوار حول سلاح حزب الله، ما فُهم على أنه اعتراض على توجه الحكومة.

وأضافت المصادر أنّ ردود فعل مرتقبة ستظهر حول مواقف بري المتعلقة بالاستراتيجية الدفاعية، وما إذا كان هذا يعني إعادة ملف سلاح حزب الله إلى طاولة الحوار كما جرت العادة سابقاً.

وفي ما خصّ خطة الجيش، امتنعت المصادر عن التكهن بتفاصيلها، مكتفية بالإشارة إلى أنّها متكاملة وتشكل رؤية شاملة لقيادة الجيش، ما قد يستلزم أكثر من جلسة لمناقشة بنودها التي سيتولى قائد الجيش شرحها.

وبحسب معلومات «اللواء»، فإن مجلس الوزراء سيناقش يوم الجمعة خطة عامة للجيش تتعلق بسحب السلاح واستكمال انتشاره في الجنوب، لكن من دون أي مفاعيل تنفيذية على الأرض قبل التوصل إلى توافق سياسي داخلي شامل، وكذلك انتظار الضغط الأميركي على إسرائيل للقيام بخطوات مقابلة للالتزامات التي نفذها لبنان حتى الآن.

وتوقعت مصادر رسمية أن تُعقد الجلسة في موعدها من دون أي تأجيل، مشيرة إلى أن عرض الخطة ومناقشتها لا يعني التصويت عليها أو إقرارها فوراً. وفي حال اتجه النقاش نحو التصويت والإقرار، فإن وزراء الثنائي مرجح أن ينسحبوا من الجلسة.

وأوضحت المصادر أنّ خطة الجيش لا تتضمن مهل تنفيذية محددة، لكنها محصورة بسقف نهاية العام، على أن تُستكمل مناقشتها في جلسة لاحقة. كما أن تنفيذها يبقى مشروطاً بموافقة إسرائيل وسوريا على الورقة الأميركية، وفي حال غياب أي رد إيجابي، يتم تعليق التنفيذ بانتظار الظروف المناسبة. أما في حال الموافقة، فسيُفتح نقاش آخر حول طبيعة السلاح الذي سيُسلَّم، إن كان ثقيلاً أو متوسطاً أو شاملاً لكل الأنواع، إضافة إلى بحث مصير هذا السلاح، سواء بوضعه في عهدة الجيش كما حصل مع سلاح المخيمات الفلسطينية أو بتلفه