عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وأصدر بيانًا أكد فيه أن الحوار في لبنان مرحّب به حين يكون هدفه ترسيخ مفهوم الوطن وبناء الدولة. لكنه شدّد على أن أي حوار يهدف لإعادة النظر أو إسقاط قرار حصر السلاح بيد الدولة يُعد خروجًا عن أسس الدولة وواجبًا دستوريًا نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية.
وأشار المكتب السياسي إلى أن حزب الكتائب، الذي كان أول من دعا إلى مؤتمر للمصالحة بين اللبنانيين، يرحّب بالحوار فقط بعد حصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا هذه الخطوة ضرورية لإعادة بناء الوطن وتثبيت سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها.
كما أعرب الحزب عن ثقته بأن المسار الذي بدأته الحكومة لتطبيق قرار حصر السلاح سيُستكمل في الجلسة المقبلة من خلال إقرار الخطة العملانية المقدمة من قيادة الجيش، معتبرًا ذلك خطوة جدّية نحو استعادة السيادة الوطنية.
ونوّه المكتب السياسي ببدء تسليم السلاح من المخيّمات، ملف طال انتظاره وكان سببًا في مآسٍ كبيرة، مؤكّدًا أن لا استقرار فعليًا من دون حصرية السلاح بيد الدولة في كل الأراضي اللبنانية.
وفي موازاة الجهود الداخلية، دعا حزب الكتائب المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتسليم الأسرى والموقوفين، ووقف الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية، تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية