يشير الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم الجمعة قد تُؤجل حتى ليل الخميس بسبب استمرار المشاورات المكثفة بين الرؤساء الثلاثة. وأوضح أنّ الثنائي الشيعي أمل وحزب الله يطالب بعدم ذكر أي جدول زمني مرتبط بالخطة التنفيذية للجيش لنزع السلاح، بحيث يتم الاكتفاء بتحديد تاريخ الانتهاء وهو 31 كانون الأول 2025، من دون الإعلان عن تاريخ بدء التطبيق.

وأضاف حمادة أنّ تحديد تاريخ انطلاق الخطة منوط بتعليمات المستوى السياسي، أي مجلس الوزراء، وهو ما سيشكل تهدئة للثنائي الشيعي، مع الإشارة إلى أنّ الجيش لديه 3 أشهر لإتمام المهمة وفق الالتزامات تجاه الخارج وبحسب ما أقر في 5 و7 آب الماضي.

ولفت حمادة إلى أنّ المشهد معقد، إذ لم يتلقَّ الرئيس نبيه بري أي إجابة حول طرحه لإجراء حوار وطني ووضع استراتيجية الأمن الوطني للدفاع عن لبنان وتحرير الأراضي، معتبراً أن الصمت الحالي من القيادات اللبنانية لا يعني الرضا بل يعكس رفضاً مهذّباً لتجنّب الحساسيات.

وتوقع حمادة أنّ جلسة الجمعة قد تتحوّل إلى مواجهة سياسية عاصفة، مؤكداً أنّ المستوى السياسي، وكذلك رئيسا الجمهورية والحكومة، لا يمكنهما التراجع أمام موقف حزب الله واعتراض الرئيس بري، محذّراً من احتمال استخدام الحزب الشارع كرافعة لموقفه السياسي.