اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مجموعة من الإجراءات والتعاميم والمذكرات، بهدف إعادة تفعيل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته وتحديث قواعده، شملت:
- إصدار إرشادات لتطبيق القرار رقم 186/ل.م.ض/2018 المتعلق بعقود الاستشفاء الجماعي.
- تعليق منح تراخيص وسطاء ضمان جدد حتى نهاية العام الحالي، تمهيدًا لإطلاق آلية جديدة لترخيص الوسطاء وفق معايير كفاءة ومهنية دولية مع مطلع العام الجديد.
- إصدار تعميم يلزم اعتماد أعلى معايير الشفافية والمهنية في التعامل مع المؤمنين.
- البدء باتخاذ خطوات لرفع الكفالات لوسطاء التأمين ومندوبيهم.
- إعادة تفعيل مجلس الضمان التحكيمي وإنجاز التعيينات ذات الصلة.
وطلب البساط من لجنة مراقبة هيئات الضمان التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات