أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس الوزراء على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي إلى مجلس النواب، وذلك ضمن المهلة الدستورية وعملاً بالصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 57 من الدستور.

وقد صدر المرسوم رقم 1105 بتاريخ 5 أيلول 2025، موضحاً الأسباب التي دفعت الرئيس عون إلى إعادة القانون، أبرزها التناقضات بين بعض المواد المتعلقة بدرجات القضاة وآليات التعيين، غياب التوضيح بشأن بعض المهل القانونية، ازدواجية بعض المواد في معالجة المواضيع نفسها، فضلاً عن ثغرات إجرائية وأخطاء مادية ولغوية تؤثر على الصياغة القانونية.

وبعد عرض هذه الأسباب في جلسة مجلس الوزراء، نصّ المرسوم على إعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، الذي أُقرّ في 31 تموز 2025 وأُحيل إلى الحكومة في 7 آب 2025، إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. كما كُلّف رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام المرسوم