أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك أنّ انسحاب وزراء الثنائي من جلسة مجلس الوزراء لا يرقى إلى مستوى الاستقالة، مؤكداً أنّ الاستقالة لا تصبح نافذة إلا إذا قُدّمت خطياً إلى رئيس الحكومة. وقال في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “الاستقالة عبر المنابر الإعلامية لا تغيّر شيئاً من الواقع الدستوري، ولا يمكن اعتبارها استقالة فعلية.”

وأضاف مالك أنّ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة نافذة بشكل قانوني، إذ صدرت عن جلسة استوفت النصاب وشكّلت أكثرية قانونية، مشدداً على أنّها قرارات شرعية ودستورية، ولا مجال للتشكيك بها

المصدر:جريدة الأنباء الاكترونية