أفادت مصادر وزارية بأن الخطوة الحكومية الأخيرة تهدف إلى إبقاء جميع الأطراف في موقف يشعر فيه كل طرف بأنه رابح، بعد سلسلة لقاءات أجراها موفدو الثنائي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش، حملت رسائل حسمت سقف المواقف السياسية. وأوضحت المصادر أن هذه التطورات جعلت الرئيس عون يستشعر خطورة المرحلة المقبلة على البلاد، خصوصاً في ضوء ما نقل إليه من مقربين حول عدم وفاء الولايات المتحدة بوعودها، وغياب أي دعم للعهد، مما أدى إلى تجميد خطوات الحكومة ضمن الإملاءات الخارجية، مثل الالتزام بإعداد استراتيجية أمن وطني أو تحديد مهل زمنية محددة.

وكشفت المصادر أن خطة الجيش لاحتكار السلاح بيد الدولة لم تتضمن مهل زمنية دقيقة، واشتملت على خمس مراحل. تبدأ المرحلة الأولى باستكمال عمل الجيش في منطقة جنوب الليطاني، ثم الانتقال إلى المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني ونهر الأولي، يليها بيروت وضواحيها، ثم البقاع، على أن تكون المرحلة الخامسة والأخيرة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية