عقد المكتب السياسي لحزب خط أحمر اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب وضاح الصادق، وأصدر البيان الآتي:

أولًا:
ناقش المكتب السياسي نتائج جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، والتي عرض خلالها الجيش خطته لتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح. واعتبر المكتب السياسي أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق مسار انطلق في 5 و 7 آب وهو لن يتوقف حتى تحقيق كامل سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية واستعادة قرارها. كما ثمّن حزب خط أحمر إصرار الحكومة ورئيسها على المضيّ قدمًا في هذا المسار الذي يعيد الأمل للبنانيين بوطن ودولة لطالما سعوا إليهما.

ثانيًا:
تناول المكتب السياسي موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، وأكد رفضه القاطع لكل ما يُطرح إعلاميًا عن تأجيلها، مشدّدًا على أن الاستحقاقات الدستورية خط أحمر لا يمكن التهاون فيه تحت أي ظرف، خصوصًا في ظل عهد إعادة بناء الدولة والمؤسسات. وأكد الحزب أنّ نائبه سيرفض التصويت على أي تمديد يطرح لولاية المجلس النيابي في الهيئة العامة للبرلمان.

ثالثًا:
ناقش المكتب السياسي فتح مكاتب للحزب في عدد من المناطق اللبنانية، في إطار تعزيز حضوره وانتشاره على مساحة الوطن.