أعلنت وزارة العدل اللبنانية انعقاد أول اجتماع للجنتين اللبنانية والسورية اللتين تم تشكيلهما مطلع شهر أيلول الحالي، عقب زيارة وفد سوري إلى بيروت. الاجتماع، الذي عُقد في دمشق، تناول ملفات حساسة أبرزها قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وقضية الموقوفين السوريين في لبنان، على أن يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ثلاثة أسابيع في بيروت.
ويأتي هذا التعاون في إطار فتح قنوات تواصل رسمية بين لبنان وسوريا لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين، بما في ذلك المفقودون والسجناء، ترسيم الحدود، ووقف التهريب. وكانت الخطوة الأولى في الأول من سبتمبر باستقبال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري وفداً سورياً رسمياً، للبحث في القضايا المشتركة وتعزيز الثقة المتبادلة.
وصف متري الاجتماع بـ”المرن والانفتاح”، مؤكداً أنّ الهدف ليس بناء الثقة فحسب، بل تعزيزها بعد خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع. وأوضح أن المحادثات تناولت أربع ملفات أساسية: الموقوفون السوريون والمفقودون اللبنانيون في سوريا، عودة النازحين السوريين، ضبط وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات اللبنانية – السورية. وأعطيت الأولوية لضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات، ثم ملفّ السجناء السوريين في لبنان، مع اقتراح إبرام اتفاقية قضائية تحدد شروط الإفراج والتسليم.
وعقدت اللجنة القضائية الأمنية اللبنانية اجتماعها في دمشق، حيث طلب الوفد اللبناني معلومات عن مصير اللبنانيين المفقودين والمخفيين قسرياً، ولاحظ تجاوباً سورياً حول السجناء السوريين. كما تم بحث مسألة ترسيم الحدود، مع تعاون ملحوظ من الجانب السوري.
ضم الوفد اللبناني القضاة كلود كرم، منى حنقير وراجا أبي نادر، وسلّم الجانب السوري قائمة بأسماء اللبنانيين المفقودين، في حين قدم الجانب السوري أسماء سوريين لديهم قضايا في لبنان، مع التوافق على التعاون لمعالجتها خلال اللقاءات المقبلة.
المصدر:يوسف دياب ،الشرق الأوسط